وناقش اجتماع هيأة الرأي الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي مؤشرات الامتحانات التقويمية التي خاضها مئة وتسعة وعشرون ألفا وثلاثمئة وتسعون طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية والأهلية ضمن تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وتقنيات المختبرات الطبية وصوت الأعضاء على عدد من القرارات في هذا الصدد:
▪️ تكريم الطالب المتفوق الأول في الامتحان التقويمي في الجامعات الحكومية بمكافأة مالية.
▪️ إعفاء الطلبة الثلاثة الأوائل في الامتحان التقويمي في الجامعات والكليات الاهلية من الأجور الدراسية بنسبة 100% للطالب الأول ونسبة 50% للطالب الثاني ونسبة 25% للطالب الثالث.
▪️ تتولى لجنة عمداء التخصصات التقنية الصحية والطبية تحديد تخصصات أخرى بواقع قسمين لتكون مشمولة بالامتحان التقويمي.
▪️ تكليف لجان عمداء (طب الأسنان والصيدلة والتمريض والتخصصات التقنية الصحية والطبية) بتحديد مواد إضافية في الامتحان التقويمي للمراحل الدراسية بدلا من مادتين.
▪️ شمول كليات الهندسة (المرحلة الثالثة والرابعة) وكليات القانون ( للمراحل الثانية والثالثة والرابعة) والتقنيات الهندسية (المرحلة الثالثة والرابعة) بالامتحان التقويمي.
▪️ استمرار تعليق استحداث الدراسات المسائية في كليات وأقسام التمريض في الجامعات والكليات الأهلية.
▪️ تعليق استحداث أقسام المختبرات الطبية في الجامعات والكليات الأهلية إلا في حالات الشراكة العلمية مع الجامعات الحكومية.
▪️ تعليق القبول لسنة دراسية كاملة للأقسام التي كانت نسبة نجاحها دون 10%.
▪️ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عميد الكلية ورئيس القسم والتدريسي على خلفية عدم الوصول الى نسبة 30% في درجات الامتحان التقويمي وخصم نسبة من الطاقة الاستيعابية للأقسام المتلكئة.
وحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الجامعات كافة على رعاية الطلبة وتمكينهم من فلسفة ومهارات التخصصات المشمولة في الامتحان التقويمي الذي حقق نتائج ايجابية في تقييم مؤشرات أداء العملية التعليمية في المجالات الطبية والصحية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر.
