أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير الاعتماد البرامجي لكليات القانون في الجامعات العراقية ضمن سياق المعايير الوطنية البرامجية.
جاء ذلك في الحفل الرسمي الذي أقامه المجلس الوطني لاعتماد كليات القانون بالتعاون مع دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جهاز الاشراف والتقويم العلمي.
وأوضح رئيس جهاز الاشراف الدكتور صلاح الفتلاوي ورئيس المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات القانون الدكتور نظام جبار أن إطلاق معايير الاعتماد البرامجي ستعزز رصانة البرامج التعليمية التخصصية وتمهد الطريق للاعتماد المؤسسي وأن كليات القانون مدعوة منذ الان الى تقديم طلباتها للحصول على الاعتماد البرامجي.
وتضم معايير الاعتماد البرامجي لكليات القانون ستة محاور هي (التنظيم والإدارة) بواقع عشرين مؤشرا و(برامج التعليم القانوني) بواقع خمسة وثلاثين مؤشرا و(أعضاء الهيئة التدريسية) بواقع اثنين وعشرين مؤشرا و(القبول وخدمات الطلبة) بواقع عشرين مؤشرا و(المكتبات وموارد المعلومات) بواقع ستة عشر مؤشرا و(المرافق ومصادر التمويل والتجهيزات) بواقع خمسة عشر مؤشرا.
