ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “التصالح في جرائم الفساد المالي”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب في فرع القانون العام علي كاظم زيدان.
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية الاستفادة من تجربة الدول التي أخذت بفكرة التصالح في جرائم الفساد المالي وخاصة التشريع المصري ومحاولة لتطبيقها على الواقع العراقي، وهل إن الإجراءات المتضمنة في قانون العفو العام العراقي رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ المعدل تعد بمثابة تصالح أم لا، وأين موقعها من الشرعية الجنائية، وهل هناك طبيعة خاصة للتصالح في جرائم الفساد المالي، والاجراءات التي حدّدها المشرع العراقي لرد المال العام.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها أنه وعلى الرغم من تبني بعض التشريعات الجنائية محل المقارنة أحكام التصالح لرد المال العام، إلا أنها لم تعط تعريفا عاما للتصالح يوضح المقصود منه، مما أدى إلى تباين الآراء الفقهية والأحكام القضائية حول وضع تعريف شامل للتصالح، إضافة إلى أنه لم تبين التشريعات محل المقارنة الطبيعة القانونية لأحكام التصالح في جرائم الفساد المالي كون هذه التشريعات لم تنص صراحة في صلب قوانينها الجنائية على تلك الطبيعة.
